مصادیق برده داری و ساختار حقوقی موجود در ایران/ حسین رئیسی

ماهنامه خط صلح – بی‌شک تاریخ برده داری در جهان نیاز به توضیح و اثبات ندارد و سایر نویسندگان گرامی در این شماره‌ی خط صلح نیز، اشکال گوناگون آن را پیش‌ِروی ما می‌گذارند. از این‌رو در این نوشتار، تنها به برخی مصادیق آشکار و پنهان آن در جامعه‌ی خودمان، ایران، می‌پردازیم که فراموش نکنیم در کجای تاریخ قرار داریم و باشد تا راهی برای حذف اشکال گوناگون آن به دست آوردیم.

واژه‌ی برده داری چنان باری سنگین و تاریخی ننگین، با خود به همراه دارد که اشکال سنتی آن مانع از درک برده داری‌های موجود پیرامون ما می‌شود. در این نوشتار تلاش می‌کنم تا برده‌ داری‌های پیرامونمان را پیش رو قرار دهیم.

اگر چه سواستفاده از تمامیت وجودی بهره‌برداری جنسی و اقتصادی از انسان‌ها منحصر به واژگان ویژه‌ای نمی‌شود، اما واژگان غالب در این دایره‌ی ادبیات، برده داری مدرن را بر کلید واژه‌هایی استوار کرده است که به باور نگارنده، شناخت آن‌ها در تعریف و درک حقوقی بهتر یاری می‌رساند. کار و کارگر، ازدواج و زن، پردرآمدها و کم درآمدها، بهره‌کشی جنسی، مهاجرت، بحران‌های داخلی و منطقه‌ای و معلولیت برخی از واژگان و اصطلاحاتی هستند که بهره‌کشی‌های انسانی به نفع طبقات و جوامع برخوردار، علیه طبقات و جوامع فقیر را نشان می‌دهند. از این مصادیق در برخی از اسناد حقوق بشری یاد شده است. در این خصوص می‌توان به ماده‌ی ۴ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، ماده‌ی ۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده‌ی ۲۷ کنوانسیون جهانی حقوق اشخاص دارای معلولیت اشاره داشت. در ادامه به اختصار خواهیم دید که جایگاه نظام حقوقی ما در برخورد با این واژگان و البته جرایم عمدتاً سازمان یافته، چگونه است.

کار و کارگر و برده داری

اگر چه نماد بارز برده داری سواستفاده از نیروی کار بوده، باید توجه داشت که این اتفاق به شیوه‌ی مناسب هیچ‌گاه کنترل نشده است و همواره سواستفاده از نیروی کار به صورت خرد و کلان در حال تحقق و شکلی از بهره‌بردای نوین یا مدرن از نیروی کار در نمونه‌های مختلف آن رایج است. موارد متعددی از آن‌ها را می‌توان شمارش نمود. تاسف‌برانگیزترین اشکال آن جایی است که ایران را(به تعبیر دوستی) به بهشت پردرآمدها و جهنم کمدرآمدها تبدیل ساخته است. با وجود این‌که برده داری در ساختار حقوقی ایران از زمان رضا شاه ممنوع شده است (ماده واحده قانون لغو برده داری در ایران، مصوب ۱۳۰۷) و هم‌چنین قانون کار ایران کوشش کرده اشکال روشن استثمار را لغو نماید(ماده‌ی اول قانون کار که همه‌ی اشکال کار را مشمول این قانون دانسته است)، اما استثنائات این قانون از یک طرف، و عدم اراده در اجرای دقیق آن، در عمل مانع لغو اشکال برده داری مدرن شده است. چتر قانون همواره بر همه‌ی اشکال روابط کار حکومت نمی‌کند و نبود اتحادیه‌های کارگری و صنفی مستقل و قدرتمند، امکان تحقق بهره‌کشی اقتصادی از نیروی کار را ممکن ساخته است. برای نمونه بد نیست به کارگاه‌های کوچکِ کم‌تر از ۱۰ کارگر، کارگاه‌های خانگی، کارگاه‌ها و محیط‌های کار کشاورزی و دامپروری سری بزنیم و بلند پروازانه به اساتید دانشگاه‌ها و رده‌های بسیار بالای مدیریتی و محیط‌های کارگری با موضوع قرارداد‌های موقت کار نگاهی بیندازیم تا اشکال واضحی از نابرابری در دستمزدها، کار اجباری و برده داری مدرن ملاحظه شود. امروزه امکان دسترسی به منافع جامعه برای زنان، حتی آن‌ها که از تخصص بالایی نیز برخوردارند، یکسان نیست و در دستمزدها، زنان استاد دانشگاه نیز حداقل در مزایای شغلی مورد سواستفاده و اسثتمار قرار می‌گیرند.

کودکان و برده داری مدرن

مهم‌ترین خطری که کودکان را در ایران تهدید می‌کند، قانون اساسی ایران و هم‌چنین قانون مدنی، به خصوص ماده‌ی ۱۲۱۰ آن است؛ که در اولی همه‌ی بخش‌های قانون طبق اصل ۴ قانون اساسی الزاماً باید منطبق با اسلام باشد و برده داری و بهره‌کشی جنسی در مقررات اسلامی ممنوع نیست، و در دومی مبنای تعریف کودکی از یک طرف با تأسی از مقررات اسلامی همراه با تبعیض بین دختر و پسر است و برای هر دو، سن کودکی را کم‌تر از استاندارهای جهانی آن قرار داده است (۱۵ سال تمام قمری برای پسران و ۹ سال تمام قمری برای دختران) و از سویی دیگر، مبنای تعریف کودکی، جنسیت کودک است. در قانون کار تلاش شده این جنسیت زدگی زدوده شود اما چتر قانون کار صرفاً محدوده‌های رسمی کار را شامل می‌گردد و بخش‌های غیر رسمی و استثنائات را نمی‌بیند و از طرفی دیگر همه‌ی اشکال بهره‌کشی از کودکان، به خصوص دختران، ناشی از روابط کار نیست. نگاه و تعریف جنسیت زده‌ی سنتی از کودکی در قانون حمایت خانواده (ماده‌ی ۵۰ ناظر به ماده‌ی ۱۰۴۱ قانون مدنی)، در قانون مجازات اسلامی (ماده‌ی  ۱۴۶) و در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ (‌ماده‌ی ۷)، همراه با استثنائات و نگاه جنسیتی است که امکان استخدام کودکان برای هر عمل مجرمانه‌ای را ممکن می‌سازد و این کودکان هستند که شخصاً مسئول اعمال خود در سنین ۹ و ۱۵ سالگی و بالاتر خواهند بود و بهره‌بردار، مسئولیتی بدون درگیر شدن در عملیات مستقیم مجرمانه و کشف آن ندارد. یکی از پرونده‌هایم در گذشته مربوط به دفاع از دو کودک ۱۷ و ۱۵ ساله بود که هر دو اهل سیستان و بلوچستان بودند. این دو کودک، استخدام شده بودند تا مقادیری مواد مخدر را از زاهدان به شیراز حمل نمایند. یکی از آن‌ها ۸ سال در زندان ماند و دیگری ۳ سال؛ تا در نهایت با دخالت دادستانی کل، آزاد شدند. در هر دو مورد، بهره‌برداران از این دو کودک به هیچ وجه شناسایی و دستگیر نشدند. یا هم اکنون پرونده‌ای در یکی از دادگاه‌ها مربوط به کودکی ۱۶ ساله و اهل افغانستان که برای حمل هرویین اجیر شده بود، سراغ دارم. او ۹ سال است زیر حکم اعدام قرار دارد و اخیراً دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد به پرونده‌ی ایشان را تجویز نموده است. به طور اختصار باید گفت درباره‌ی کودکان از یک طرف حمایت جدی از سوی قانونگذار صورت نمی‌گیرد(شش سال است که لایحه‌ی حمایت از حقوق کودکان در مجلس است و هنوز به تصویب نهایی نرسیده است)، و از سویی دیگر موضوع تحقق مقررات موجود نیز به صورت یکسان و با چتر حداکثری اتفاق نمی‌افتد. مثلاً کودکان دختر در کارگاه‌های قالی‌بافی و یا مزارع کشاورزی و دامپروری یا کودکان خانواده‌های فقیر و هم‌چنین کودکان دارای معلولیت در همه‌ی بخش‌های جامعه، در معرض اشکال مختلف سواستفاده، بیش از سایر کودکان قرار دارند. یکی از نخستین پرونده‌هایی که به عنوان وکیل تسخیری در ایام وکالت، عهده‌دار دفاع شدم، پرونده‌ای بود که پدری دختر معلول خود را در اثر تجاوز جنسی باردار کرده بود و اگر این حاملگی رخ نمی‌داد، به هیچ وجه پرونده‌ای تشکیل نمی‌شد و جرم در جعبه‌ی سیاه خود باقی می‌ماند.

ازدواج اجباری و یا ازدواج برنامه‌ریزی شده

قوانین ناظر به ازدواج از دو وجه فرهنگ سنتی جامعه را متحول نمی‌کند: نخست از این جهت که ماهیت عقد ازدواج به شیوه‌ی امروزی، یک عقد معوض اسلامی محسوب می‌شود که در آن زن و بهره‌کشی جنسی از او یکی از عوضین (طرف قرارداد) و عوض دیگر مهریه و پرداخت نفقه از سوی مرد است. این شیوه در ازدواج‌های موقت (متعه) در فقه شیعه و ازدواج‌های در سفر ( نکاح المسیار) در فقه اهل سنت، بیش از همه‌ی اشکال آن، خود را نشان می‌دهد. مقررات قانون جدید حمایت خانواده به خصوص مواد ۵۰ و ۵۱ با تایید ماده‌ی ۱۰۴۱ و ۱۰۶۰ و سایر بخش‌های قانون مدنی در بخش ازدواج و طلاق، سن ازدواج برای دختران و پسران را به ترتیب ۱۳ و ۱۵ سال تعیین نموده و ازدواج با اتباع خارجی را بدون اجازه‌ی دولت ممنوع کرده است. بدین ترتیب زنان مانند کالایی موضوع عقد ازدواج در همه‌ی اشکال آن قرار می‌گیرند و تا زمانی که مهریه و نفقه از یک سو، و عدم برابری زن و مرد در روابط خانوادگی موضوع و هدف حمایت قانون قرار نگیرد، بهره‌کشی از طریق مقررات ازدواج رواج دارد و این سواستفاده چنان در نهاد خانواده استقرار یافته است که برای مردم، به ظاهر معمولی جلوه می‌نماید.

دوم، ازدواج‌هایی که با تصمیم خانواده‌ها در شرایط مختلف، به خصوص در ازدواج بین افراد فامیل نظیر دختر عمو، دختر دایی، دختر خاله و سایر بستگان -بعضاً در سنین پایین-، صورت می‌گیرد و هم‌چنین ضرورت دخالت پدر در ازدواج دختران در همه‌ی سنین امکان به ازدواج درآوردن برنامه‌ریزی شده و یا اجباری دختران و برخی پسران را فراهم نموده است. این اتفاق به دلیل عدم تحقق اراده‌ی واقعی دو طرف، و در مواردی یک طرف ازدواج، شکلی از برده داری را رقم می‌زند.

کارگران جنسی

هر آن‌چه بدون رضایت واقعی افراد اتفاق می‌افتد و یا در شرایط اضطرار واقع می‌شود، بی‌شک شکلی از بهره‌کشی و برده داری مدرن را رقم می‌زند.

فقر و آسیب‌های اجتماعی و عدم حمایت مناسب از اقشار آسیب پذیر جامعه، بخشی از زنان را به کارگران جنسی تبدیل کرده است. این افراد علاوه بر این‌که در معرض انواع بیماری‌ها قرار دارند، چه بسا که در شرایط معمولی اقدام به فروش سکس ننمایند. به هر میزان که تن‌فروشی، ناشی از فقر و محرومیت باشد، شکلی از بهره‌برداری جنسی در آن محقق می‌گردد. مقصد برخی از دختران، کشورهای عربی حاشیه‌ی خلیج فارس، و در کشور، از مناطق حاشیه و فقیر به مقصد مناطق و منازل بالای شهر است. آن‌ها برای رهایی از مشکلات اقتصادی، تن به شرایط بردگی می‌سپارند و حمایت حقوقی از آن‌ها در برابر بیماری‌ها و البته رهایی از این شرایط صورت نمی‌گیرد.

اشکال مدرن اقصادی بهره کشی

با استقرار دولت‌های ضعیف و غیر متکی به منابع اقتصادی سالم جامعه و به قدرت رسیدن طبقات مذهبی و دست اندازی آن‌ها به منابع مستقیم و غیر مستقیم نفتی، طبقات مرفه جدیدی در ایران ایجاد شده که ارزش‌های اخلاقی برای آن‌ها فاقد جایگاه است. اتکای سیاست به اخلاق در جامعه‌ی ایران به نحوی بی‌مایه است که هر فسادی را امکان‌پذیر می‌سازد؛ کما این‌که در طی این‌ سال‌ها شاهد قتل‌ها، ترورهای سیاسی یا سایر اشکال فساد بوده‌ایم. از این‌رو سقوط ارزش‌های اخلاقی و بی‌مایگی ارزش‌های مذهبی برای این دسته که صرفاً به مذهب تظاهر می‌کنند (اگر چه اخلاق مذهبی در نوع خود بهره‌کشی به خصوص جنسی را از طریق ازدواج‌های متعدد و موقت نفی نمی‌نماید)، انواع بهره‌کشی را محتمل می‌سازد. قطع نظر از این ارزش‌ها، با ظهور طبقات جدید مورد اشاره و با بهره‌گیری از منابع رانت و یا قدرت به فسادهای کلان اقتصادی تا استفاده از تسهیلات بانکی با سواستفاده از منابع مردمی، مانند فریب مردم در استفاده از املاک آن‌ها به عنوان وثیقه تا پرداخت رشوه به بانکداران و دلالان اقتصادی، بخش مهمی از بهره‌کشی اقتصادی را در کنار سایر بهره‌کشی‌ها -نظیر سواستفاده‌ی جنسی-، ممکن ساخته است. این اتفاق همواره در بین طبقات مورد نظر فربه‌تر می‌شود. با کشف برخی از اختلاس‌ها و فسادهای مالی در زمان‌های متعدد و در دولت‌های مختلف، تنها شاهد جابه‌جایی این شیوه‌ی بهره‌کشی‌ها در نزد طرفداران دولت‌های مختلف هستیم.

قاچاق مواد مخدر، کالا و ارز و بهره کشی اقتصادی

در سال‌های گذشته شاهد بهره‌کشی‌های متعددی در عرصه‌ی “حمل تضمینی بار قاچاق”، در پرونده‌های مختلف کیفری بوده‌ام و وکالت تعدادی از قربانیان را بر عهده داشته‌ام. به عنوان نمونه زنان متعددی در زندان‌ها هستند و یا برخی از آن‌ها اعدام شدند که صرفاً به دلیل فقر و یا برای رفع نیازهای کوچکی از زندگی خود، ناچار به حمل مواد مخدر بر روی بدن خود شده‌اند. این افراد به دلیل این‌که امکان عفو زنان زندانی مواد مخدر بیش از مردان است و از سویی دیگر امکان مشکوک شدن مامورین مبارزه با مواد مخدر به زنان اندکی کم‌تر از مردان است، مورد بهره‌کشی مدرن در مسیر حمل پر ارزش مواد مخدر از مسیر شرق به غرب کشور قرار می‌گیرند. کودکان و مردان دارای مشکلات مالی و متحمل بحران‌های فردی و اجتماعی نیز در این دسته یافت می‌شوند. مصرف بیش از حد مواد مخدر در کلان شهرها و تامین بازار پر رونق این عرصه قطعاً به استخدام کارگرانی نیاز دارد که از حاشیه‌ی جوامع و خانواده‌های فقیر می‌آیند. در مقررات مبارزه با مواد مخدر هیچ بخشی به روشنی، به این موضوع نمی‌پردازد و بین صاحبان و به اصطلاح لردهای مواد مخدر و کارگران حامل مواد مخدر تفاوت فاحشی دیده نمی‌شود. این طبقاتِ فقیر هستند که همواره مورد سواستفاده‌ی افراد فاسد قرار می‌گیرند و به وسیله‌ی دستگاه قضایی نیز از دار مجازات تا زندان‌های طویل المدت در انتظارشان است. در مواردی نیز افرادی به سبب این‌که مورد معامله‌ی قاچاقچیان قرار می‌گیرند تا زندان و مجازات را تحمل کنند، ناچار به اعتراف به گناه می‌شوند. تمهیدات حقوقی برای مبارزه با این پدیده نیز در ساختار حقوقی پیش بینی نشده است.

به سامان نبودن جامعه، امکان قاچاق کالا و ارز را نیز در سطح گسترده‌ای فراهم نموده است. اگر به طور نمونه پاساژ علاءالدین در خیابان جمهوری را به عنوان مقصد تلفن‌های همراه لوکس در نظر بگیریم و امکان دیدن پشت پرده‌ی آن را داشته باشیم خواهیم دید که قاچاقچیان مستقر در دبی و تهران، چگونه از زنان و مردان مختلف برای حمل کالاهای خود بهره‌برداری می‌کنند و تنها در بخش کوچکی از سود با آن‌ها شریک هستند و در فرضِ زیان، تنها حامل، متحمل آن می‌شود. همین موضوع از قاچاق کالاهای پزشکی و بیمارستانی تا قاچاق طلا و ارز را نیز شامل می‌شود و اقتصاد نابه‌سامان به این نوع بهره‌کشی دامن بیش‌تری می‌زند. همه‌ی کارگران این بخش‌ها در خدمت سود جویان خرد و درشت این بخش اقتصادی قرار دارند.

***

آن‌چه در بالا آمد، بخش‌هایی از سواستفاده از قدرت، قانون، منابع اقتصادی و حقوق سنتی است که فساد گسترده‌ای را به راه انداخته و امکان بهره‌کشی و برده داری مدرن را از درون خانواده‌ها و مزارع و محیط‌های کار تا باندهای حکومتی و غیر حکومتی فراهم کرده است. تکرار این مجموعه از فسادهای مختلف، عدم اراده‌ی لازم برای مبارزه با همه‌ی اشکال تازه‌ی این پدیده‌ی شوم را تداعی می‌نماید. البته لازم به اضافه کردن است که اراده بر واکنش نشان دادن و یا ندادن به فسادهای مختلف، تنها بخش‌های اندکی از آن‌ها را پیش رو قرار می‌دهد. بدیهی است آن‌چه در این‌جا بیان شد، به عنوان نمونه است که برای آشنایی با این موضوع و اندیشه درباره‌ی آن‌ها با خوانندگان گرامی به اشتراک می‌گذارم و با توسعه‌ی مفهوم بهره کشی، ممکن است در اطراف ما مصادیق عدیده‌ی دیگری نیز یافت گردد.