زنان دست‌فروش؛ ناگزیرانِ فراری از استیصال

فائزه و نرگس؛ دو روایت از یک واقعیت

فائزه تا دو سال قبل، معلم زبان یکی از مهدکودک‌های تهران بود. درآمد ماهانه‌اش ۶۰۰ هزار تومان بود. اما پس از مدتی کارش را رها می‌کند و به دست‌فروشی در مترو روی می‌آورد و در مترو شال و روسری می‌فروشد. او اکنون درآمدی نزدیک به یک میلیون تومان در ماه دارد. از این‌که برای خودش کار می‌کند، خیلی راضی است و می‌گویددرآمدش از درآمد پدرش هم بازنشسته آموزش و پرورش است، بیشتر است. اما خب هستند دست‌فروشانی در مترو که بر خلاف فائزه از کار خود راضی نباشند. مثلاً نرگس که دانشجو است و در مترو، کش‌های خرگوشی می‌فروشد، روی صورتش ماسکی زده است تا به قول خودش از طرف آشنایان شناسایی نشود. دانشجو است و برای تأمین خرج دانشگاه دست‌فروشی می‌کند. او که به گفته خودش روزی نزدیک به ۱۰ ساعت سرپا می‌ایستد و شب‌ها از درد پا نمی‌خوابد درباره کارش می‌گوید: «برخی فکر می‌کنند از روی دل‌خوشی دست به این کار می‌زنم. پدرم کارگر است و از پس مخارج زندگی بر نمیاد، من هم نمی‌خواهم باری بر روی دوشش شوم.»

پدیده دست‌فروشی زنان، خصوصا برای کسانی که از مترو استفاده می‌کنند، بسیار آشناست. زنانی که در میان مسافران می‌چرخند و برای اجناس خود تبلیغ می‌کنند و سعی بر فروش آن‌ها دارند. با این حال جامعه در برابر این پدیده و و چگونگی واکنش به آن گیج به نظر می‌رسد. آیا باید با خرید اجناس به آن‌ها کمک کرد؟ آیا آن‌ها واقعا مزاحم مسافران هستند؟ آیا مغازه‌داران و کسبه در اعتراض‌شان به دست‌فروشان محق هستند؟ آیا اساسا دست‌فروشی کار سالمی ست و تخلف و جرم محسوب نمی‌شود یا برعکس؟ مسئولان باید دست‌فروشان را سامان‌دهی کنند یا این‌که آن را چون یک واقعیت موجود بپذیرند و به آن کاری نداشته باشند؟ پس شکایت مسافرانی که از حضور این دست‌فروشان در واگن‌های قطار احساس نارضایتی می‌کنند چه؟

چرا زنان دست‌فروشی می‌کنند؟

به نظر می‌رسد در ابتدا باید به چرایی وجود این پدیده و گسترش دست‌فروشی زنان پرداخت. در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تحقیقی درباره این مساله انجام شده است که در قالب آن و طی مصاحبه با ۳۰ دست‌فروش زن روشن شده است که «سرپرستی خانواده» دلیل اصلی زنان برای دست‌فروشی است. یعنی ۳۳ درصد زنان این مساله را علت اصلی روی آوردن به دست‌فروشی ذکر کرده‌اند. اما همان‌طور که در نمونه‌هایی همچون فائزه دیده‌ایم، دلیل قابل توجه بخشی از زنان – خصوصا جوان – برای دست‌فروشی، «استقلال مالی از خانواده و تفنن» است که شامل ۱۳ درصد پرسش‌شوندگان می‌شد. برخی از این افراد فقیر نیستند، بلکه دست‌فروشی برای آنان تفریحی‌ست که درآمد بالایی هم دارد. مثلا به نمونه آیدا توجه کنید. آیدا از دست‌فروشی در مترو راضی به نظر می‌رسد. او به همراه خواهر و دخترخاله‌اش و به صورت گروهی تصمیم گرفتند که به دست‌فروشی در مترو روی بیاورند. دستبند، دستکش، جوراب بافتنی، تل و گل‌سر چرمی، پارچه‌ای و بافت، از جمله چیزهایی‌ست که این سه نفر در خانه تولید می‌کنند و در مترو به فروش می‌رسانند. آیدا درباره کار خود می‌گوید: «این کار برای ما جالب است. هم اوقات فراغت‌مان پر می‌شود و هم از کار هنری پول در می‌آوریم که بسیار لذت بخش است.» جدول زیر نشان‌گر نتایج تحقیق است:

مترو؛ پناهگاه زنان دستفروش

اما همان‌طور که در مورد نرگس دیدیم، دست‌فروشی برای خیلی از زنان تفنن و تفریح محسوب نمی‌شود و کاری از سر بیچارگی و اجبار است. «بهاره بهارفر»، عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران، که مستندی به نام «تهران، مترو، زنان» درباره دست‌فروشان زن نیز ساخته است، به مشاهدات شخصی و حرفه‌ای خود اشاره می‌کند و اذعان می‌کند که اکثر زنان دست‌فروشی که او در مترو دیده است، «بدسرپرست یا بی سرپرست» هستند و با این‌که بعضی‌هایشان تحت پوشش سازمان‌هایی همچون بهزیستی یا کمیته امداد قرار دارند، با این حال باز به دست‌فروشی روی می‌آورند چون آن کمک‌ها، کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد. او درباره چرایی افزایش دست‌فروشان زن در مترو می‌گوید: «دلیل افزایش تعداد زنان دست‌فروش در مترو این است که این زنان در مترو نسبت به خیابان‌ها احساس امنیت بیش‌تری می‌کنند. مترو جایی‌ست که زنان از انواع مزاحمت‌ها و نگاه‌های تحقیرآمیز عابران و آزار و اذیت‌های جنسی و لفظی مردان عابر و حاضر در جامعه در امان هستند. گاه زنان با انواع آزارها از چشم چرانی‌ها و نگاه‌های آلوده گرفته تا آزارهای لفظی و درخواست‌های نابجا در محیط‌های کاری خود روبرو می‌شوند. بنابراین آن‌ها به دلیل این‌که برای تأمین معاش خود چاره‌ای جز دست‌فروشی ندارند و در مترو و مخصوصا واگن خانم‌ها احساس امنیت بیش‌تری می‌کنند، به این محیط پناهنده می‌شوند.»

نگاه حذفی مسئولان شهری به دست‌فروشان

با این‌که روشن است که بسیاری از زنان از روی نیاز مالی به دست‌فروشی روی آورده‌اند، اما مسئولان مربوطه اکثرا نگاه حذفی به این مساله دارند. در این‌باره می‌توان به سخنان «مهدی چمران»، رئیس شورای شهر تهران، اشاره کرد که خواهان «ریشه‌کن شدن» دست‌فروشی در مترو می‌شود و از دل‌سوزی مردم نسبت به دست‌فروشان نیز انتقاد می‌کند. یا در نمونه‌ای دیگر، «هادی زند»، قائم مقام معاونت فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره‌برداری مترو تهران، دست‌فروشی در مترو را یک «معضل» می‌نامد که به عنوان یک «شغل کاذب» باید مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد. او از «رشد قارچ گونه» دست‌فروشان مترو انتقاد می‌کند و می‌گوید: «در فضایی مانند مترو با روزانه بیش از دو و نیم میلیون سفر به عنوان بزرگ‌ترین سازه اجتماعی شهر تهران که جمعیت قابل ملاحظه‌ای هم در آن رفت و آمد دارد برخی به دنبال کسب منافع شخصی و دست‌فروشی بوده و معضلی به این نام را در مترو ایجاد کرده‌اند.» او به طور تلویحی از توجه مسافران به دست‌فروشان انتقاد می‌کند و در این‌باره نیز می‌گوید: «دست‌فروشان مترو کوچک‌ترین اشاره‌ای به فقدان هرگونه هولوگرام یا نشان بهداشتی روی بسته‌بندی این محصولات نمی‌کنند و مسافران مترو هم غافل از این ماجرا، فریب تبلیغات غیر واقعی دست‌فروشان را می‌خورند و اِبایی از خرید این کالاها ندارند و متاسفانه مشتریان این اجناس بر این باورند که علت قیمت پایین لوازم عرضه شده در مترو، حذف هزینه‌های جانبی مغازه‌داری است.»

مراجع قضایی: دست‌فروشی جرم نیست

اما آیا اساسا دست‌فروشی جرم است؟ «مأوی نیوز»، ارگان رسمی قوه قضائیه، بین دو مفهوم «جرم» و «تخلف» تفاوت می‌گذارد و می‌گوید اگرچه دست‌فروشی به خودی خود جرم نیست اما یک تخلف محسوب می‌شود. جرم از تخلف سنگین‌تر است. این مقاله اگرچه شهرداری‌ها را به برخورد با دست‌فروشان توصیه می‌کند اما در جمله‌ای روشن و واضح می‌گوید: «اگر دست‌فروشی بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران باشد، تخلف است و زمانی‌که مزاحمتی برای مردم ایجاد کند، جرم محقق می‌شود.» و وقتی مقوله‌ای جرم تلقی نشود، پس مجازاتی هم در کار نیست.

«محمدرضا زمانی درمزاری»، وکیل دادگستری نیز اگرچه شهرداری را براساس قانون، در رفع سد معبر محق می‌داند اما سد معبر را جرم نمی‌داند. او در توضیح بیش‌تر این‌که با دست‌فروشی از لحاظ قانونی چه باید کرد،می‌گوید: «ساز و کارهای اجرایی شهرداری و ضمانت‌های قانونی مقرر در آن قانون، در این ارتباط کافی نبوده و منطبق با واقعیات و مشکلات مشهود زیست شهری نیست. طبق تبصره‌ای که گفته شد، شهرداری صرفا مجاز به جلوگیری از سد معبر در معابر عمومی بوده و مجاز به ضبط وسایل دست‌فروشان، اخذ تعهد محضری از آن‌ها، تشکیل پرونده برای آن‌ها و تحویل وسایل ضبط شده به مراکز خیریه یا بهزیستی و تخریب وسایل‌شان نیست.»