اجرای حکم بهاره هدایت، قانونی است یا غیرقانونی؟

ارسال کننده:خانم مریم مرادی 8 شهریور

ماجرا بی اندازه دردناک است: بهاره هدایت، زندانی سیاسی، ۳۱ مرداد توسط ماموران زندان اوین احضار می شود، به وی خبر داده می شود حکم آزادیش چهار روز قبل صادر شده بود ولی از آن جا که قاضی تصمیم می گیرد حکم تعلیقی دو سال زندان را – که ۹ سال پیش صادر شده بود-  به اجرا بگذارد، وی می بایست مدت ۲ سال دیگر را نیز در زندان سپری کند. در پاسخ اعتراض بهاره به این که چرا در این چهار روز، وی را بدون هیچ حکمی در بازداشت نگه داشته اند، مسوول زندان با طعنه به وی می گوید با وجود حکم جدید، آزادی ۴ روزه وی کاری بیهوده بود.

بهاره هدایت، دهم دی ماه ۱۳۸۸ بازداشت و به ۲ سال حبس به دلیل توهین به رهبری، ۶ ماه حبس به دلیل توهین به رئیس جمهوری و ۵ سال حبس به خاطر تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه نظام محکوم شد. کمتر از یک سال بعد، او دوباره و این بار به خاطر صدور بیانیه ای مشترک با مجید توکلی به مناسبت روز دانشجو به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۶ ماه حبس دیگر محکوم شد. بهاره در خرداد ماه سال ۱۳۸۵ نیز به دو سال حبس تعلیقی (به مدت ۵ سال)  به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق برگزاری تجمع اعتراضی زنان محکوم شده بود. بعد از بازداشت بهاره قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ دچار تغییراتی شد و از جمله این تغییرات می توان به ماده ۱۳۴ قانون مجازات جدید در خصوص تعدد جرایم اشاره کرد. مطابق ماده ۱۳۴ قانون جدید “در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌کند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است.” از هنگام تصویب این ماده، حکم بهاره بارها مورد اعتراض قرار گرفته است. امین احمدیان، همسر بهاره هدایت، چندی پیش به سایت کلمه گفته بود: “با توجه به ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، بهاره هدایت باید در بدبینانه‌ ترین حالت در خردادماه امسال آزاد می‌شد.”

در نهایت با اعمال ماده ۱۳۴ حکم بهاره به ۵ سال و نیم حبس کاهش پیدا کرد و پس از تاخیر فراوان بالاخر در ۲۷ مرداد ماه حکم آزادی وی صادر شد اما بلافاصله پس از آن حکم تعلیقی وی که در سال ۸۵ برایش صادر شده بود به اجرا در آمد.

اما صرف نظر از قانونی بودن یا نبودن ماهیت حکم بهاره هدایت، آیا با اجرای حکم تعلیق وی می توان گفت که ماده ۱۳۴ در مورد بهاره به درستی اجرا شده است؟

مهم ترین نکته ای که در بررسی این ماده باید در نظر گرفت، اعمال آن در خصوص” تعدد جرایم” است و نه “تکرار جرایم”. در این مورد موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان می گوید “اگر فردی چند جرم مرتکب شده باشد، همزمان یا غیر همزمان، اما احکام آنها قطعی نشده باشد، مشمول ماده ۱۳۴ می شود. بنابراین اگر فردی به جرمی در دادگاه محکوم و رای قطعی صادر شده باشد و قبل از اجرای حکم یا در حین اجرا یا پس از آن، مرتکب جرم یا جرایم دیگری شده باشد، مشمول تعدد جرم یعنی ماده۱۳۴ نمی شود بلکه باید هم مجازات جرم قبلی و هم مجازات جرم جدید را تحمل کند. در مورد بهاره هدایت با توجه به این که ایشان در سال ۸۵ با حکم قطعی محکوم شده اند و بعد در سال ۸۸ به چند جرم محکوم شده و در سال ۸۹ برای بار سوم به جرم دیگری محکوم شده اند، باید توجه داشت که در این جا همه مجازات های وی مشمول ماده ۱۳۴ نمی شود بلکه فقط مجازات های سال ۸۸ وی شامل ماده ۱۳۴ شده و شدیدترین آن یعنی ۵ سال حبس اجرا شده  و با مجازات ۶ ماه حبس وی که در سال ۸۹ صادر شده است، جمع می شود. مجازات ۲ سال حبس تعلیقی ایشان نیز که در سال ۸۵ صادر شده است، با صدور حکم جدید در سال ۸۸ به اجرا در می آید – و در نتیجه چون از مصادیق تکرار جرم می شود و نه تعدد جرم – مشمول ماده ۱۳۴ نشده و اجرای آن خلاف قانون نیست. در نتیجه می توان گفت ماده ۱۳۴ به درستی در مورد ایشان اجرا شده است البته این حرف به هیچ عنوان به معنای تایید قانونی بودن ماهیت حکم صادره علیه ایشان نیست و من تنها از منظر شکلی به بررسی حکم صادره پرداختم.”

شیرین عبادی، حقوقدان اما معتقد است حبس تعلیقی بهاره هدایت برخلاف قانون اعمال شده و هر روز ماندن بهاره در زندان، مصداق بارز بازداشت خودسرانه است. وی می گوید: “بهاره در سال ۸۵ به دو سال حبس تعلیقی محکوم شده بود و دادگاه مقرر کرده بود که اگر ظرف مدت ۵ سال از تاریخ صدور حکم و قطعیت آن مرتکب جرم دیگری نشود، این حکم ملغی خواهد شد و در غیر این صورت اجرا خواهد شد. قبل از پایان این مدت مقرر بهاره پس از انتخابات مناقشه برانگیز سال ۱۳۸۸ دستگیر و با پرونده سازی به اتهام سه جرم در دادگاه محاکمه شد. طبیعتا هنگام محاکمه دادگاه می دانست که او پرونده دیگری داشته است. پس از آن که در سال ۱۳۹۲ قانون مجازات جدید به تصویب رسید مقرر شد در صورتی که محکومیت های متعددی در پرونده موجود باشد تنها محکومیت اشد اجرا شود و محکومت اشد در حال حاضر برای بهاره اجرا شده است. این که دادستان هم اکنون تصمیم گرفته است حکم تعلیقی دو ساله زندان بهاره را به اجرا بگذارد، کاملا خلاف نص قانون است. در زمان رسیدگی، دادگاه طبیعتا از محکومیت دیگر بهاره مطلع بوده و با در نظر گرفتن آن برای وی مجازات تعیین کرده و در نتیجه نمی توان گفت که ماده ۱۳۴ در مورد بهاره اعمال شده است.”

در این میان، نکته ای که بر روی آن اتفاق نظر وجود دارد، تخلف نهادی یا ماموری است که دستور نگهداری بهاره در زندان را در حد فاصل صدور حکم آزادی وی و ابلاغ حکم جدیدش صادر کرده است. مطابق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی “هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه حال محکوم خواهد شد.” این احکام البته معمولا روی کاغذ مانده اند، احکامی که اجرایی شده اند، هدف شان زندانیان بوده اند، نه ماموران زندان.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.